نقابات للمتقاعدين في إيران تحذر: تدهور حاد للأوضاع النقابية والمعيشية
نقابات للمتقاعدين في إيران تحذر: تدهور حاد للأوضاع النقابية والمعيشية
انتقدت 3 نقابات مستقلة للمتقاعدين في بيان مشترك، ارتفاع نسبة التضخم، والانخفاض الحاد للقدرة الشرائية لدى الشعب الإيراني، وتفشي الفقر.
وأضح كل من مجلس المتقاعدين في إيران، والاتحاد العام للمتقاعدين، ومجموعة اتحاد المتقاعدين، في بيانهم أن معاشات ورواتب المتقاعدين والعاملين والمعلمين والممرضات وغيرهم من أصحاب الأجور أصبحت تحت خط الفقر بعدة مرات، وفق موقع إيران إنترناشيونال.
واتهمت النقابات الحكومة والسلطة السياسية الحاكمة بمنع حرية التعبير عن مطالبهم، ومتابعتها وتجريم المطالبة بالحقوق.
وكتبت المنظمات: "الحكومة والبرلمان والمسؤولون المعنيون ليس لديهم إرادة لزيادة الرواتب وتحقيق التوازن بين تكلفة المعيشة مع الأجور والمعاشات".
وأشار البيان إلى الاستدعاءات والمحاكمات وتشكيل ملفات قضائية وأحكام الحبس والسجن ضد الناشطين، وأكد أن صرخات العمال والمعلمين والمتقاعدين والشريحة الكادحة لن تنتهي.
ومن جانبه، دعا رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، "الجهات المعنية" إلى القيام بدورها في ضبط الأسعار، في الوقت الذي انتقد فيه عدد من أعضاء البرلمان ووسائل الإعلام "تسونامي الغلاء" والزيادة "الرهيبة" في الأسعار.
وقال قاليباف في جلسة عامة للبرلمان، مطلع الأسبوع: "صحيح أن الأسباب الجذرية للتضخم ترجع إلى أداء الحكومات السابقة لكن هذا لا ينفي دور الجهات المعنية في ضبط الأسعار".
وأعرب عن أمله في أن تنجح جهود حكومة إبراهيم رئيسي بأسرع وقت ممكن في كبح جماح التضخم.
وفي غضون ذلك، انتقد عدد من النواب في تصريحات لهم، الارتفاع المذهل في الأسعار وتسونامي ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات.
وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، فقد عادت أسعار المواد الغذائية في الأيام الأخيرة للارتفاع مرة أخرى، كما أعلنت صحيفة "اعتماد"، اختفاء بعض البضائع من سلة مشتريات المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار.
وبلغ معدل التضخم في إيران أكثر من 40% العام الماضي، وهو مستوى قل نظيره، كما تم الإبلاغ عن تضخم أسعار المواد الغذائية بأكثر من 51% العام الماضي، وقبل ذلك- في عامي 1995 و2019- كان معدل التضخم أعلى من 40%، وفقًا لمركز الإحصاء الإيراني.
وبحسب التقارير الإعلامية الإيرانية فإنه بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة والقيود المعيشية في البلاد جراء العقوبات والفساد، تزايدت الاحتجاجات خلال العامين الماضيين، كما زادت المسيرات الاحتجاجية للنقابات المختلفة وشرائح مختلفة من السكان بشكل كبير.